قال المستشار أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الاستئناف المقدم من الهيئة على حكم حبس هشام قنديل كان بصفته رئيس الوزراء آنذاك وقد تم رفضه، مؤكدا أنه بعد رفض الاستئناف المقدم من هشام قنديل نفسه يصبح الآن قرار حبسه واجب النفاذ.
كانت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد عيد وبسكرتارية محمود صابر، أيدت حكم حبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه.
وتعود وقائع القضية إلى الجنحة رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقى، والمقامة من المحامى وائل حمدى ضد هشام قنديل، والتى انتهت إلى الحكم بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد رفضت الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، وقضت بحبس الدكتور قنديل وعزله من منصبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق