قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، استقرت على تضمين الدستور نصا للضرائب التصاعدية، داخل المادة (22) من مسودة العشرة، دون تعديل آخر فى فحواها، غير آخذة بما ورد فى مقترح الدكتور محمد غنيم حول المادة.
من جانبه قال الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، إنه سيدافع عن مقترحة للمرة الثانية بالجلسة العامة.
وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه داخل لجنة المقومات لإلغاء المادة (34) بمسودة تعديلات العشرة، والخاصة بالتأميم، وتنص على "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل"، وذلك لوجود جزء بالمادة (30) يفى بالغرض ويحمل نفس المضمون، لكنه لم يتم حسمها حتى الآن.
فيما لم تحسم لجنة المقومات الأساسية، حتى الآن، المواد الخلافية الأولى والمعروفة بمواد الهوية، إلا أن الدكتور محمد غنيم، قال إن المادتين الأولى والثانية محسومتان، لكن يبقى المادة الثالثة وبالنسبة للمادة الرابعة الخاصة بالأزهر، يبقى فيها الفقرة الأخيرة فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق