قال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن الاقتصاد المصرى يعانى من التدهور والتضخم بشكل كبير بسبب عدم وجود رؤية لمتخذى القرار الاقتصادى خلال المرحلة الحالية، وعدم وجود سياسيات إستراتيجية للوصول إلى الأهداف الاقتصادية، فهم لا يعرفون ماذا يريدون من التحول الذى تمر به مصر، سواء اقتصاد السوق الحر أو الاشتراكى أو اقتصاد الخدمات أو الإنتاج، موضحاً أنه لا يجب إرجاع ما يعانيه الاقتصاد المصرى إلى تدهور الأمن وعدم الاستقرار السياسى فقط.
وأضاف السعيد خلال مؤتمر عقد اليوم الأحد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لليوم الثانى على التوالى تحت عنوان "إدارة التحول فى مصر"، أن هناك عدم شفافية من قبل الحكومة والمسئولين الاقتصاديين وهو ما يؤدى إلى زيادة التضخم فى الاقتصاد، منتقداً حديث بعض مسئولى الحكومة بأنه سيتم حل المشاكل الاقتصادية خلال فترة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر .
وأكد السعيد على وقوع متخذى القرار الاقتصادى بمصر فى أخطاء جسيمة فيما يتعلق بالموازنة العامة والعجز فى ميزان المدفوعات وسعر الصرف، وأخطاء تتعلق بالتقشف مطالباً بوجود حوار وتوافق بين القوى السياسية، خلال المرحلة الحالية مؤكداً أن تحقيق هذا التوافق هو مسئولية الرئيس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق