وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على رفع العقوبة على كل من يثبت تلقيه أموالا من الخارج.
وعدلت اللجنة نص القانون المقدم من الحكومة وجاء نصه الجديد "يعاقب من تلقى أموالا من الخارج بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو مثل ما تلقاه ومصادرة ما تلقاه من مبالغ"، بديلا لقانون الحكومة والذى نص على "أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ايهما اكبر فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال" .
وجاء التعديل بناء على اقتراح تقدم به أسامة فكرى نائب حزب النور، حيث حذرمن ان الانتخابات القادمة، ستشهد تدفق أموالا من الخارج للتأثير على الناخبين بالمليارات، مؤكدا أنه ليس معقولا أن تكون الحد القصى للعقوبة حدها الاقصى غرامة 100 ألف جنيه، فيما قال المستشار عمر الشريف إن القانون ليس فيه تشديد فى العقوبة، خاصة فى حالة تلقى مرشح أموالا أقل من خمسين ألف، لأن مثلهما الغرامة طبقا للتعديل ستكون أقل من مائة ألف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق