بعد 6 ساعات من الاجتماع، انتهت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، من مناقشة المواد (1) و(2) و(3) من الدستور.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن اتجاه أغلبية أعضاء اللجنة نحو بقاء المادة الثانية كما هى دون تعديل.
وأضاف المصادر، أن اللجنة وافقت على بقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 2012 وسط اعتراض من ممثل حزب النور الدكتور بسام الزرقا الذى طالب بتعديل المادة لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع بدلا من "المبادئ"، أو دمج المادة الثانية من المادة (219).
وقالت المصادر، إن أغلبية أعضاء اللجنة رأت إجراء تعديل على المادة الثالثة باستبدال فقرة "المسيحين واليهود" بـ"غير المسلمين"، لتفيد باحتكام "الغير المسلمين" لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص فى الدستور المُعطل 2012 على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحى"، بينما طالب الاتجاه الأقل عددا من الأعضاء أن تظل المادة كما هى بالدستور المٌعطل.
كما قررت اللجنة، وفقاً للمصادر، إضافة كلمة مدنية الدولة للمادة الأولى لتصبح "مصر دولة مدنية ذات سيادة".
من جانبه قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر اللجنة، إن اللجنة انتهت من 3 مواد وكان هناك حرص من الأعضاء على التوافق حول المواد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق