أكدت مصادر رسمية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجود خلافات حادة بمجلس الوزراء حول تحديد الحد الأدنى للأجور بــ1200 للعمالة غير المدربة.
وقالت المصادر فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إن إقدام الحكومة على وضع حد أدنى للأجور سلاح ذو حدين فيمكن أن يقلل من فرص الاستثمار والتنمية فى مصر إذا تم تحديده، بينما إذا تغاضت الحكومة عن تحديده فسيعتبره البعض إهداراً لحقوق العمال ولمكتسبات ثورة 25 يناير.
وأضافت المصادر أن الجهاز لا يرغب فى تطبيق الحد الأدنى فى الوقت الراهن خاصة مع الظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر حالياً بسبب الأحداث الثورية المتعاقبة وتابعت قائلة: "يجب أن تضع الحكومة فى المقام الأول فكرة جذب الاستثمار نصب عينها لرفع معدلات التنمية الاقتصادية خلال الــ5 سنوات المقبلة على أن يتم وضع حد للأجور فيما بعد.
وأكدت المصادر أن الجهاز مع التوجه الشعبى فى وضع حد أقصى للأجور فى كافة قطاعات الدولة مشيرة إلى أن توحيد الحد الأقصى يوفر مليارات الجنيهات فى ميزانية الأجور وكشفت أن ما أثير عن تفعيل قرار بقانون من مجلس الشعب المنحل بإعلان الحد الأقصى بـ50 ألف جنيه "أكذوبة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق