أكد الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، أن «قرار الضبطية القضائية ليست له علاقة بالنشاط السياسى والتظاهر السلمى للطلاب داخل الجامعات، وحرية العمل السياسى مكفولة للجميع».
وأضاف أنه «يحظر العمل الحزبى بالجامعات، لأنه لا يمكن قبول أن تتحول الجامعات لفروع للأحزاب». وأشار الوزير إلى أن الضبطية القضائية ستحفظ كرامة الطالب والجامعة، ولا تعنى إطلاقا العودة لنظام الحرس الجامعى.
وقال مصدر أمنى بجامعة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الغرض منه إضفاء صفة قانونية للمعاملة مع الشخص المخالف أو الحامل للسلاح، ولتسهيل التصدى لكافة أشكال العنف تجاه منشآت الجامعة»، موضحا أن هذا القرار سيكون لبعض العناصر الأمنية بالجامعة فقط والتى لديها دراية بالقانون، مشيرا إلى أن ذلك سيكون خلال وجود فرد الأمن داخل الحرم الجامعى فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق