أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع القضاة، والذى انتهى منذ قليل، أسفر عن تطابق فى وجهات النظر بين القضاة، وحرص جميع المشاركين فى اللقاء على استقلال القضاء، مشددا على أن القضاة ليس لهم مطالبا فئوية، وإنما مطالبهم تصب فى صالح الوطن وتحقيق استقلال القضاء.
وقال "الزند" إن رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، أكد للقضاة حرصه على استقلال القضاء وبناء دولة القانون والتفاعل مع قضاة مصر فى الوقوف على مقترحاتهم ومطالبهم ووجه لجنة نظام الحكم أن تختص بباب السلطة القضائية، وستتوالى الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، خاصة أن فترة عمل اللجنة قصيرة.
وأضاف "الزند" أن رئيس لجنة الخمسين طلب من القضاة وضع تصور مكتوب بما سيتوافق عليه القضاة من مقترحات ومطالب فى الدستور وبشأن وضع السلطة القضائية، ليتم إدراجها فى نصوص الدستور، بما يحقق الصالح العام للشعب والوطن، ومنها تنفيذ أحكام القضاء، وقضاء مستقل لا يميل يمينا ولا يسارا، خاصة أننا نتأهب لثلاثة استحقاقات ديمقراطية وهى الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن الاجتماع مع لجنة الخمسين كان ناجحا ومثمرا ولم يبحث تفاصيل معينة وستكون هناك جلسات قادمة سيتم التنسيق لها مع لجنة نظام الحكم، وقال : إننا لا يشغلنا مسألة سن القضاة ولكن المهم أن يكون تعديل الدستور مجردا لصالح الشعب والوطن، وما يحقق استقلال القضاء، حيث إننا اعترضنا خلال الفترة الماضية على مسألة خفض سن تقاعد القضاة والتى كانت ذريعة للانتقام من القضاة.
وأوضح أن من ضمن مطالب القضاة التى يتمسكون بها مسألة تعيين النائب العام بأن يتولى اختياره مجلس القضاء الأعلى ويستطلع بشأن تعيينه الجمعية العمومية لقضاة مصر، ليشارك القضاة فى اختيار النائب العام ولا ينفرد مجلس القضاء بذلك بدون أخذ رأى الجمعية العمومية.
وحول مطالب القضاة بميزانية مستقلة للقضاء تخصص لها نسبة من الموازنة العامة للدولة، قال "الزند": إن القضاة لا يتحدثون فى الأموال، فالدولة تعانى من تدهور فى الاقتصاد ونريد أن تقف على قدميها ويتقدم الاقتصاد المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق