قال الدكتور طارق سعد مدير برنامج ربط قواعد البيانات القومية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن الوزارة التى تتولى مهمة الإشراف على الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات، ستناقش مع أعضاء اللجنة تسجيل المصريين بالخارج، استعدادا للاستفتاء على الدستور المصرى، وكذلك التصويت فى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأضاف سعد لـ"اليوم السابع" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح للمصرين المقيمين بالخارج التصويت فى كافة الانتخابات والاستفتاءات، وفقا للقانون مادام له حق ممارسة حقوقه السياسية، وهو بالفعل ما تم فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة.
وأوضح الدكتور طارق سعد أن هناك قاعدة بيانات خاصة بالمصريين بالخارج، والذين سبق تسجيلهم عبر الموقع الرسمى للانتخابات، وأنه يمكن فتح باب التسجيل لتحديث هذه القاعدة، ولكن الأمر يتطلب صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات للقيام بأى دور أو مهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق