قضت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، بإلغاء الأمر الصادر من النائب العام بمنع المطرب حاتم فهمى و9 آخرين من المتهمين فى واقعة النصب الإلكترونى الخاص بشركة جلوبال من التصرف فى أموالهم كون القضية لا تعد توظيف أموال.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان وعضوية هشام مختار وخالد الشناوى وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
كان النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، قد أصدر قرار منع من التصرف فى أرصدة الشركات التى يساهم فيها كل من المطرب حاتم فهمى، أيمن فوكيه شكر الله، أكرم جمال زاخر، سامى رشاد سيحة، سامح مكرم حنا، مراد زكريا عزيز، مراد وحيد الدين محمد، أحمد عبد الفتاح، سامر محمد عوض، وأحالت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين أمر المنع من التصرف فى الأموال الخاص بالمطرب حاتم فهمى وشركائه إلى المحكمة الاقتصادية، استجابة لطلب النيابة، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عبر شركة جلوبال للتسويق الإلكترونى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق