أكد الدكتور أحمد مهران- أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية- أن الأصل فى القانون هو أن الضبطية القضائية تمنح لرجال الشرطة والقضاء والنيابة، وأن المشرع أجاز منحها لموظفين عموميين فى مواقع حساسة، إما أن تمس بالأمن القومى أو تخل بحماية المواطنين داخليا، مثل مأمورى الضرائب ومفتشى الصحة ومفتشى المطارات.
وتساءل مهران فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن المهمة الأمنية الحساسة للأمن الجامعى حتى يتم منحه الضبطية القضائية، مؤكدا أن الأمر له أبعاد سياسية، وهى إجهاد الطلاب والقبض عليهم فى حالة خروج أى مظاهرات أو تنظيم اعتصامات، لافتا إلى أن أى أعمال عنف داخل الجامعات لا تستدعى إعطاء صفة الضبطية القضائية للأمن الجامعى.
وأشار الخبير القانونى: "إننا على مشارف قدوم الدراسة مع وجود حالة انقسام شديدة فى صف الشعب المصرى، ومع وجود عدد كبير من الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، وقد ينظمون مسيرات داخل الجامعة"، مؤكدا أن الحكومة لا تريدهم أن ينشطوا داخل الجامعات، وأنها تتخذ تدابير وقائية لمنع هذه المظاهرات، وأن الأمن الجامعى سيلقى القبض على الطلاب وسيكون هناك اشتباكات، واتهامهم بالاعتداء على الأمن ومخالفة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق