أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية- وجميع ممثلى الأزهر بلجنة الدستور وبعض من أبناء الأزهر من الشخصيات العامة باللجنة تحفظهم الشديد على عدد من التعديلات المقترحة فى الدستور، مؤكدين رفضهم حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وعبر مفتى الجمهورية عن ذلك بقوله "إن لم يؤخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه".
وأضاف المفتى فى بيان صحفى أن أخذ رأى الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصرى وغلقا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين والتجربة أثبتت ذلك فى موضوع قانون الصكوك رغم إرادة البعض فرضه.
وشدد مفتى الجمهورية أيضا على رفضه التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور، وحذف عبارة (المسيحيين واليهود) واستبدالها بعبارة غير المسلمين على إطلاقها، وأكد فى تصريحات صحفية تحفظه الشديد على هذا التعديل المقترح لما سيؤدى إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعى، وتقويض لأركان المجتمع المصرى وإخلال بالنظام العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق