قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن القرار الجمهورى بمد حالة الطوارئ إذا اقترن برفع حظر التجوال قد يكون مناسبا لمدة شهرين فقط، على اعتبار أن الممارسة أثبتت أنه لم يصدر أية قرارات اعتقال بمقتضى قانون الطوارئ.
وأضاف "أبو كريشة" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن حالة الطوارئ مسألة بغيضة، وأن الاضطرار للعودة إليها يقتضى أن يكون موقوتا، مؤكدا عدم جدوى صدور الأحكام العرفية لأن المحاسبة والعقاب على الجريمة لا يمكن أن يتحقق إلا بمحاكمات عادلة وشفافة ومعلنة بكافة الحقائق، وهذا ما يحقق الأمن والعدل.
وأشار إلى أن حالة الطوارئ لم تجد فى منع ثورة ولم تجد فى حماية نظام قمعى، والاستعانة بها يجب أن تكون بمنطق أن "السموم النافعات دواء"، متسائلا: فهل لو زادت جريمة السم سيكون هناك معالجة أم هى النهاية؟، مشددا على ضرورة أن يقترن قرار مد حالة الطوارئ برفع حظر التجوال والالتزام بعدم استخدام قانون الطوارئ فى إصدار ثمة اعتقالات لا تستند إلى أحكام وأوامر قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق