قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الخميس مد أجل النطق بالحكم فى قضية اتهام 3 ضباط أمن الدولة، باحتجاز 5 مواطنين وتعذيبهم، إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل لتغيب رئيس المحكمة لأسباب صحية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضويه المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهيتى، وأمانة سر سعيد عبدالستار، ومحمد فريد، داخل غرفة المداولة، بعد أن تبين تغيب رئيس المحكمة الأصيل المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن الحضور لأسباب صحية.
كان المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المنسوب لهم الاتهام للمحاكمة وهم العميد عماد صيام حيث نسب له أمر الإحالة، لقيامه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر، مدرس، وأحمد سيد أبو سريع (50 عاما - تاجر)، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام الثانى المقدم وائل مصيلحى، بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان، بتجريده من ملابسه، وتقييده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائى، لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق، وتكفير الحاكم، والثالث العقيد وليد فاروق، بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل، مهندس معمارى، بالتعدى عليه بالضرب والسب، وحرمانه من الطعام، ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بارتكابه عمليات تفجير.
و شهدت الجلسة الماضية استماع المحكمة إلى دفاع المتهمين، والذى طالب ببراءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم، مستندًا إلى بطلان ندب قضاة التحقيق، وبطلان التحقيقات، وعدم وجود أى دليل قاطع، لإثبات الجريمة المادية لأى من المتهمين، و شيوع الاتهام، و كيدية البلاغات، وعدم توافر أركان الجريمة، وواصل الدفاع مرافعته، قائلاً: إن المجنى عليهم ليس لهم تهمة محددة وبالتالى لا يوجد مبرر للتعذيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق