قال نبيل فهمى، وزير الخارجية، إنه يعتزم القيام بزيارة دول القارة الأفريقية لتصحيح صورة مصر، مشيرا إلى أن اعتزاز القاهرة بالاتحاد الأفريقى لا يمنعها من مطالبته بمراجعة قرار مجلس السلم والأمن بتعليق عضوية مصر بعد 30 يونيو.
وأعرب فهمى فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" عن اعتقاده أن موقف الاتحاد الأفريقى بتعليق عضوية مصر فى أعقاب عزل محمد مرسى، يعكس "قصورا فى المواثيق الأفريقية"، التى لا تنطبق بأى شكل على الحالة المصرية، ويتوجب مراجعة القرار بشكل فورى.
وأضاف فهمى بشأن جولته الأولى لبعض دول حوض النيل، أن مصر على قناعة بأن تعليق مشاركتها فى المنظمة الأفريقية هو أمر يضر فى المقام الأول بمصالح الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أنه أوضح الكثير من المآخذ للمسئولين الأفارقة، وفى مقدمتها أن موقف مجلس السلم والأمن الأفريقى مستغرب تماما بالمقارنة بمواقف مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، التى باتت تؤكد دعمها الكامل لخارطة الطريق والتزام الحكومة المصرية بتنفيذها.
وأوضح فهمى أن السياسة الخارجية المصرية تسعى إلى التجاوب مع هذه التغيرات التى شهدتها القارة الأفريقية، حيث باتت مصر تنتهج أسلوبا مختلفا مع الدول الأفريقية كشريك للتنمية، سواء من خلال التعاون على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص، بزيادة التبادل التجارى والاستثمارات بما يعود بالنفع وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وشدد على أن الاهتمام المصرى بأفريقيا بعد ثورة 30 يونيو اهتمام استراتيجى طويل الأجل ولا يرتبط بمصالح وقتية ترتبط فقط بمياه النيل، على الرغم من الأهمية الفائقة التى يحظى بها هذا الملف، وضرورة أن يكون نهر النيل أداة للتعاون والتفاهم وليس للصراع فيما بين دول الحوض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق