قال الدكتور نبيل فهمى وزير الخارجية إن الإستراتيجية المصرية فى منطقة حوض النيل تمثل جانبًا من التوجه المصرى الجديد نحو القارة، يضاف إليها مسألة ضمان الأمن المائى من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ على الحقوق والمصالح المائية المصرية فى مياه النيل، بل والعمل على زيادة حصة مصر لتلبية مطالب التنمية فى بلادنا.
وأضاف فهمى، فى تصريحات له اليوم الخميس، أن القاهرة تحترم فى الوقت ذاته تطلعات دول وشعوب حوض النيل بما فى ذلك الشعب الإثيوبى الشقيق فى مجال التنمية، ومن ثم فإننا نتطلع إلى التوصل إلى حلول عملية من خلال الحوار تضمن مصالح الجانبين، فكل طرف يريد أكثر مما لديه، سواء كان ذلك من المياه أو الطاقة أو التنمية الاقتصادية، وأنه لا مجال لتلبية مثل هذه التطلعات دون العمل والتعاون المشترك بين دول حوض النيل.
وشدد وزير الخارجية على أن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب الإثيوبى، لافتًا إلى أنه التقى وزير خارجية إثيوبيا توادروس أدهانوم فى نيويورك الذى أكد حرص بلاده على تجاوز الشكوك التى سادت العلاقات بين البلدين فى الماضى والنظر إلى المستقبل.
ونبه فهمى إلى ضرورة الابتعاد عن تناول قضية المياه كـ"معادلة صفرية" يربح أحد أطرافها على حساب خسارة الآخر خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع أديس أبابا، وإنما يجب أن تتحول إلى فرصة لتحقيق تطلعات الشعبين للتنمية على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للطرفين دون الإضرار بمصالح أى طرف، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال إيجاد الحلول المبتكرة البناءة والنظرة المستقبلية.
وتابع الوزير فى تصريحاته "وأعتقد أن الجانب الإثيوبى يدرك تمامًا الأهمية البالغة التى توليها مصر لقضية الأمن المائى فى ظل اعتمادها الكامل على مياه نهر النيل، وأننا نسعى لزيادة الموارد المائية التى تحصل عليها مصر وليس فقط الحفاظ على الحصة السنوية فى ضوء الاحتياجات المتزايدة للمياه، كما أننا لا نعارض فى حق إثيوبيا فى الاستفادة من مواردها الطبيعية فى تحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائية، ونأمل فى أن تبدأ الاجتماعات الفنية التى ستعقد بداية نوفمبر المقبل بين وزارة الرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا فى وضع هذه القضية على الطريق الصحيح بما يخدم مصالح جميع دول الحوض، فلا يوجد بديل عن التعاون بين دول حوض النيل بحيث يصبح نهر النيل، كما ذكرت أداة للتعاون والتكامل وليس سببا للصراع والتنازع".
فى سياق متصل، أكد فهمى أن القارة الإفريقية شهدت تغيرات كبرى خلال العقود الماضية، حيث تمكنت العديد من الدول من تحقيق معدلات جيدة جدًا فى النمو وباتت بها مناطق جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فإن السياسة الخارجية المصرية تسعى إلى التجاوب مع هذه التغيرات، حيث تنتهج أسلوبًا مختلفا معها كشريك للتنمية سواء من خلال التعاون على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص بزيادة التبادل التجارى والاستثمارات بما يعود بالنفع وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وأوضح، "لاشك أن المبادرة التى أعلنت عنها فى بيان مصر أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بإنشاء (الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية) تمثل تجسيدًا لهذا التوجه، حيث إن الوكالة الجديدة ستوجه أنشطتها للدول الإفريقية الشقيقة بالأساس وستعمل على تشجيع القطاع الخاص المصرى وتقديم الحوافز له للعمل على زيادة استثماراته الحالية فى القارة الإفريقية بما يفتح آفاقا جديدة لها ويحقق مصالح الطرفين".
وأشار فهمى إلى أنه يعتزم القيام بجولة إفريقية كل شهرين على مدار الستة أشهر القادمة، مضيفًا "ونأمل أن يتم تنفيذ ذلك فى ظل تنازع المواعيد، ولكن كان لابد أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا أننا جادون فى التزامنا الإفريقى، وهذا كان سبب إصرارى على إتمام زيارة أوغندا وبوروندى وعدم المشاركة فى اجتماعين وزاريين مهمين بباريس ولندن فى نفس التوقيت".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق