عرض كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تطورات الموقف السياسى فى مصر وتداعياتها الاقتصادية، والاجتماعية، وأثر ذلك على فرص العمل، على "جاى رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية .
وأضاف أبو عيطة خلال لقائه مدير عام لمنظمة العمل الدولية فى جنيف، أن الحكومة الحالية لا تسعى لتحقيق أى أهداف حزبية، وإنما تسعى لتحقيق أهداف الثورة التى تتلاقى فى جوهرها مع أهداف منظمة العمل الدولية، وفى القلب منها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرض الوزير أهم الإنجازات التى تحققت فى الشهور القليلة الماضية، منذ تولى الحكومة الحالية وعلى رأسها إقرار الحد الأدنى للأجور، للعاملين فى الحكومة وقطاع الأعمال، وتعديل قانون النقابات العمالية بما يحافظ على حقوق التنظيم، التى كفلتها المواثيق الدولية، وقرار إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وضخ التمويل اللازم لتشغيل مصانع قطاع الأعمال، وإزالة العقبات التى تواجهها مصانع القطاع الخاص، وأحدث هذه الإجراءات إقرار الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أكد على أن مصر فى سبيلها لإصدار دستور ينافس أعرق الديمقراطيات فى العالم، ويؤسس لدولة عادلة وحرة، مضيفًا أن مصر تمر بمرحلة استثنائية، تستلزم اهتمامًا استثنائيًا ومناهج عمل غير تقليدية من المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية كشريك للوزارة فى العديد من المجالات، وذلك لتعزيز قدرات مصر على المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق، وتمكين الاقتصاد المصرى من تخطى التحديات الجسيمة التى تواجهه.
وأبدى "رايدر" شكره على الإيضاحات التى قدمها الوزير عن الأوضاع فى مصر، والتى فى ظلها تعلن المنظمة دعمها الكامل لمصر فى جهودها، لتحقيق ليس فقط حقوق العمال ولكن العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، وبصفة خاصة دعم المنظمة لقانون الحريات النقابية الذى كان محور النضال العمالى على مدى عشرات السنوات، وأكد على أن الدعم الأدبى والسياسى للحكومة المصرية الحالية من الأهمية بمكان، إلا أن ذلك لا ينفى احتياج مصر للدعم الفنى المتخصص، وأن المنظمة على أتم استعداد لدعم مصر بصورة استثنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق