قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، إن أسوأ ما فى مواد الصحفيين المقترحة للدستور، إتاحة حبس الصحفيين فى قضايا النشر فى الموضوعات التى تتعلق بـ "التمييز" أو " حرمة الحياة الخاصة"، لافتاً أن دسترة حبس الصحفيين لا يليق بدستور مصر بعد الثورة، و أن تشديد العقوبة من خلال فرض الغرامة كان كافيا، متمنياً أن يقوم أعضاء الخمسين بتعديلها بما يتناسب مع حرية النشر وتداول المعلومة .
وأضاف قلاش فى تصريحات لليوم السابع، أن المواد الخاصة بالصحافة لا يمكن تقييمها فى الدستور دون السعى لبناء منظومة صحفية وإعلامية حرة ومستقلة، مؤكداً أن المشاركين فى تقديم مقترح مواد الصحافة فى الدستور حرصوا على وضع مواد تحقق إعلام منحاز للشعب، وتحمى حرية الصحفى التى تعد أداة لتعبير المواطن.
وتابع: أن شعار ثورة بدأ بـ "الحرية"، والتى لن تتحق إلا من خلال إطلاق العنان لحرية الصحفى وحمايته من الترويع أو الحبس، معتبراً أن الدستور يتم إعداده وكتابته بدماء الشهداء.
وأوضح قلاش أنهم طالبو بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة بسبب تبعيته إلى مجلس شورى النواب، واستبداله بمجلس الإعلام الوطنى، رغبة فى تحرير الصحافة المصرية من التبعية للسلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق