أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر نموذج لكون النمو الاقتصادى وحده ليس كفيلاً بتحقيق التنمية، موضحاً أن مصر شهدت الأعوام السابقة لثورة يناير معدل نمو اقتصادى مرتفع نسبيًا بلغ حوالى 7% سنويًا، إلا أنه لم ينعكس إيجابًا على التشغيل ومستوى حياة الأغلبية، مما أدى لاندلاع ثورة يناير 2011 وموجتها الثانية فى يونيو 2013.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير القوى العاملة بيان مصر فى إطار رئاسته وفد الحكومة المشارك فى الاجتماع 139 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد فى جنيف، والتى وجه خلالها الشكر للمنظمة على إعداد التقرير الذى يدور حول أهم قضيتين عالميًا ومحليًا فى مصر، وهما قضيتا النمو والتشغيل.
وشدد أبو عيطة على خطورة قضية البطالة فى مصر، خاصة بطالة الشباب، وأنه فى حين تبلغ نسبة البطالة الكلية حوالى 13%، تصل البطالة بين الشباب فى بعض الفئات العمرية إلى 37% وتزيد عن ذلك بين الإناث.
وأشار الوزير إلى الواقع السياسى فى مصر بوصفه لا ينفصل عن القضايا التى يتناولها الاجتماع، موضحا الطبيعة الثورية الشعبية للتغيير فى رأس وتوجهات الحكم فى مصر وجدية خريطة الطريق والنظام الحالى فى تحقيق التطور الديمقراطى والعدالة الاجتماعية.
ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه لم يكن من المتخيل أن يشغل ممثل سابق للنقابات المستقلة منصب وزير القوى العاملة قبل 30 يونيو، مشيرا إلى حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الحكومة وقطاع الأعمال، وتعديل قانون النقابات العمالية بما يحافظ على حقوق التنظيم التى كفلتها المواثيق الدولية، وإلغاء القانون 135 للتأمين الاجتماعى الذى طالما عانى من آثاره العاملون، ودعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وإقرار الإعفاء الضريبى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحدث هذه الإجراءات.
فيما شكر "أبو عيطة" لمنظمة العمل الدولية على دعمها لمصر وعلى تقريرها الأخير حول اتجاهات الاقتصاد العالمى وفرص التشغيل، كما دعا الدول التى لديها خبرة فى التشغيل الذاتى للمصانع بتقديم العون الفنى والخبرة فى هذا المجال.
واختتم كلمته برسالة طمأنة تؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح رغم الحرب الشرسة التى تخوضها ضدها قوى الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق